البرلمان الليبي يناقش قانوناً لإنقاذ البلاد من الأزمة الأمنية | ||
|
||
سمعت
أصوات المدافع في العاصمة الليبية طرابلس، أمس السبت، عزتها مصادر محلية
إلى ''احتفال'' لتبادل الأسرى بين ميليشيات مصراتة والزنتان عقب معركة
حامية الليلة قبل الماضية، في وقت ناقش فيه المؤتمر الوطني العام
(البرلمان) قانوناً لـ ”إنقاذ البلاد” من الأوضاع الأمنية المتردية،
بالتزامن مع بدء الانتخابات البلدية في عموم البلاد بداية من مدينة البيضاء
شرقاً .
وقال
نشطاء ومصادر إخبارية إن معركة جرت، ليل الجمعة السبت، بالمدفعية الثقيلة
والأسلحة المتوسطة بين مسلحين من مصراتة ومنافسين لهم من الزنتان للسيطرة
مجموعة من البنايات السكنية في حي الزهور بطرابلس . وأفادت تقارير بمصرع
شخصين على الأقل .
وقالت
مصادر في الشرطة العسكرية الليبية إن القوة المكلفة بتأمين الحي فوجئت
بقوة تابعة لمدينة مصراته الليبية تهاجم حاجزاً أمنياً للحي وتستولي على
إحدى سيارات الشرطة العسكرية الليبية . وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن
مصرع اثنين من القوة المهاجمة من مصراته وجرح آخر وإصابة ثلاثة من قوة
الحماية المخصصة لحى الزهور، مضيفةً أن تحقيقات تجرى حاليًا لمعرفة ملابسات
الحادث وتحديد الجناة .
وبعد
يوم من إصدار وزارة الداخلية بيانا توعدت فيه بملاحقة كل من يثبت تورطه في
هذه الجرائم، بدأ البرلمان الليبي مناقشة مشروع قانون متعلق بما وصفه
“إنقاذ البلاد” من الأوضاع الأمنية والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي
والاجتماعي بما يكفل عقد حوار وطني تشارك فيه كافة الأطراف الليبية .
وقال
رئيس اللجنة البرلمانية للأمن القومي، عب المنعم اليسير، إن “البرلمان
سيرعى هذا الحوار للوصول إلى مصالحة وطنية وميثاق وطني لتسوية كافة الأمور
العالقة بما في ذلك المهجرين الليبيين في الداخل والخارج” . وأضاف أن
“المشروع المقدم من لجنته لحل الأزمة الأمنية للبلاد يرتكز على تشكيل قوة
حفظ السلام الوطني من 30 ألف مقاتل من جميع المدن وفق النسب السكانية” .
وأوضح
أن “المقترح يشدد على قبول الانضمام لهذا القوة من كافة الثوار السابقين
ولكن بشكل فردي وليس على شكل مجموعات فيما تتمركز قوة هذا الركن في جميع
المدن وفق خطة دفاعية وأمنية تضعها وزارتي الداخلية والدفاع في المدن
الرئيسة الثلاث” (طرابلس وبنغازي وسبها) .
وحسب
مشروع القانون، فإن العمل سيبدأ بتهيئة المدن ال 3 المذكورة كمرحلة أولى
وذلك بإخراج كافة المسلحين غير النظامين منها والتمركز في معسكرات تبعد عن
مراكز المدن المذكورة بمسافة لا تقل عن 100 كلم .
وينص
مشروع القانون المعروض على البرلمان على رفع الشرعية عن كل التشكيلات
المسلحة التي شاركت في حرب التحرير وذلك عقب الإعلان عن اكتمال تشكيل نصف
القوة المذكورة على أن تقوم الدولة مباشرة بشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة
والذخيرة من تلك التشكيلات تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة .
من
جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا
عثمان القاجيجي عن انطلاق عملية انتخابات المجالس البلدية في البلاد .
وأوضح القاجيجي في مؤتمر صحفي أمس السبت أن عملية انتخاب أول مجلس بلدي في
ليبيا انطلقت من مدينة البيضاء (1300 كلم شرق طرابلس) بدءاً من يوم أمس من
خلال 32 مركز تسجيل للناخبين في المدينة . (وكالات)
|
من فضلك شارك هذا الموضوع اذا اعجبك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق